امنیت انتظامی، ایجاد و گسترش حالتی است که در آن منافع و ارزش های حیاتی جامعه در برابر تهدیدهای موجود حفظ و تامین می گردند.هدف این مطالعه بررسی جایگاه امنیت انتظامی از طریق تبیین مقوله های امنیتی و تعیین اولویت های ناجا در تامین نظم و امنیت اجتماعی برای تحقق اهداف راهبردی کشور در سند چشم انداز 1404 است بنابراین دو سوال اصلی برای جهت دهی پژوهش طرح گردید:1- مقوله های امنیت انتظامی در تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 چیست؟2- اولویت های ناجا در تحقق اهداف سند چشم انداز کدامند؟تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است و نظر خبرگان با روش دلفی جمع آوری و به وسیله روش AHP تجزیه و تحلیل شده است.نتایج حاکی است: الف- امنیت انتظامی به عنوان بخشی از امنیت داخلی در ابعاد امنیت انسانی، فردی و جمعی قابل تفسیر است و هر آنچه در حوزه این ابعاد، تامین کننده امنیت آحاد جامعه باشد از ضرورت های تحقق اهداف سند چشم انداز خواهد بود و می تواند وظیفه و ماموریت اصلی نیروی انتظامی را در جامعه تعریف کند؛ب- مهم ترین اولویت ناجا در تحقق اهداف سند چشم انداز تولید، حفظ و توسعه ابعاد امنیت انتظامی از طریق شناسایی شاخص های مرتبط با این ابعاد است و به منظور ایجاد بسترهای امن برای فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نیازمند بهره گیری از کارکردهای جدید حرفه پلیسی است.

نوآوری عاملی کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها و پیشرفت آن ها در عرصه های داخلی و بین المللی است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش بررسی وضعیت نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای منتخب سند چشم انداز 1404 است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است. جامعۀ آماری پژوهش به لحاظ مکانی کشورهای امارات، ایران، ترکیه، عربستان، قطر و مصر، و به لحاظ زمانی سال های 2011 تا 2018 م است که با استفاده از مدل پرومته تحلیل شده است. اساس داده‏های به کاررفته گزارش شاخص نوآوری جهانی است. نتایج تحلیل داده‏های نوآوری نشان داد کشورهای امارات و ترکیه در سطح بالا، عربستان سعودی و قطر در سطح میانی و مصر و ایران در سطح پایین توسعۀ شاخص های نوآوری قرار دارد؛ همچنین کشورهای امارات و ترکیه اصلی‏ترین رقیبان منطقه‏ای ایران در زمینۀ بهره‏مندی از شاخص‏های نوآوری است. هرچند کشور ایران در این بازۀ زمانی روند صعودی داشته است، نتوانسته به جایگاه اول منطقه که در سند چشم انداز ترسیم شده، برسد.

حساسیت منطقه خاورمیانه و وجود مناقشات همیشگی در آن، سبب شده است تا سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای این منطقه، به بخش دفاعی اختصاص داده شود. بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر، برآورد تابع تقاضای مخارج دفاعی در 13کشور خاورمیانه طی سال های 2014-1995 می باشد. به این منظور یک مدل عمومی مخارج دفاعی برای این کشورها طراحی و به منظور برآورد آن از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) در قالب داده های ترکیبی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که متغیرهای مخارج غیردفاعی (به عنوان هزینه فرصت مخارج دفاعی) و تراز تجاری، اثر منفی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند. جمعیت، در سطح معناداری پایین تری نسبت به سایر متغیرها، اثر مثبتی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته است؛ که نشان می دهد دفاع یک کالای عمومی می باشد. متغیرهای درآمد سرانه، سهم پرسنل نیروهای مسلح از کل نیروی کار و وقفه بار دفاعی، مطابق انتظار، تاثیر مثبتی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند. متوسط بار دفاعی کشورهای خاورمیانه نیز بر بار دفاعی کشورهای این منطقه، اثر مثبتی داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی بین کشورهای خاورمیانه می باشد. هم چنین، متغیر مجازی کشورهای نفتی و متغیر خالص دموکراسی، به ترتیب اثر مثبت و منفی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند.

اهمیت نسبت شکاف فناوری در بین کشورهای منطقه چشم انداز نه تنها از منظر نقش فناوری قابل بررسی است، بلکه به دلیل اهمیت و جایگاه رقابت پذیری اقتصادی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پزوهش نقش اقتصاد دانش بنیان در نسبت شکاف فناوری با استفاده از توابع تولید مرزی و فرامرزی برای دوره زمانی 1395-11375 در 24 کشور سند چشم انداز جمهوری اسلامی بررسی کرد. در این راستا، کشورهای منطقه بر اساس مولفه های اقتصاد دانش بنیان و با استفاده از تحلیل خوشه بندی به 3 گروه، طبقه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد کشورهای گروه اول با میانگین نسبت شکاف فناوری 95 درصد، نزدیک تر به فناوری برتر(1) هستند و همچنین میانگین نسبت شکاف فناوری در گروه های دیگر 94 و67 درصد است. بررسی نقش مولفه های اقتصاد دانش بنیان در بروز نسبت شکاف فناوری بین کشورهای گروه سوم منطقه با کشورهای گروه اول و دوم، حکایت از نقش بسیار مهم مولفه رژیم نهادی و مشوق های اقتصادی در کاهش نسبت شکاف فناوری بر مبنای کشش محاسباتی مربوط به هریک از مولفه های بین این کشورها دارد، بنابراین به منظور کاهش نسبت شکاف فناوری بیشتر تاکید بر ارتقای شاخص های مولفه بیان شده که شامل رفع موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، حاکمیت قانون و کیفیت قوانین و مقررات است، وجود دارد.

توجه به شاخص های بین المللی ارزیابی علم، فناوری و نوآوری2 برای تعیین جایگاه کشورها در این زمینه و نیز رقابت پذیری آنها لازم است ولی در مجموع، از نظر کاربرد در سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در کشورهای در حال توسعه، کارایی و اثربخشی مطلوبی ندارند. به دلیل این محدودیت، بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به ایجاد نهادهایی برای انجام ارزیابی ها، سنجش ها و توسعه چارچوب های ارزیابی پرداخته اند. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های ارزیابی علم، فناوری و نوآوری، حوزه های موضوعی آنها و خلا های موجود در کشورهای در حال توسعه است. در این مقاله، تعدادی از کشورهای منطقه سند چشم انداز 1404 به لحاظ اهمیت راهبردی آنها و بر اساس معیار دسترسی به اطلاعات شان انتخاب شده اند. سپس، از طریق مطالعات کتابخانه ای و با بررسی اسناد و مدارک موجود، اطلاعات مربوط جمع آوری و حوزه های موضوعی شاخص های ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در این کشورها با روش کیفی تحلیل تم/ زمینه، بررسی، آمارگیری و توصیف شده است. حوزه های موضوعی اصلی شاخص های علم، فناوری و نوآوری در کشورهای مورد بررسی عبارت اند از: سرمایه انسانی علم و فناوری و نوآوری؛ انتشارات علمی و اشاعه دانش؛ فناوری؛ نوآوری و رقابت پذیری؛ نهادها و محیط علم، فناوری و نوآوری؛ منابع مالی علم، فناوری و نوآوری و سرمایه گذاری. بر پایه نتایج، خلاها و کاستی های زیادی در زمینه شاخص هایی وجود دارد که اثرات اقتصادی و اجتماعی علم، فناوری و نوآوری را می سنجند و برای کشورهای در حال توسعه مهم اند.

مقدمه: امید به زندگی ازجمله مهم ترین شاخص های بیانگر سلامت جامعه است که تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی می باشد؛ بنابراین مطالعه حاضر به بررسی اثر چرخه های تجاری بر امید به زندگی پرداخته است. روش پژوهش: پژوهش این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی، از نوع گذشته نگر است که به بررسی اثر چرخه های تجاری، نرخ بیکاری، درصد مخارج سلامت و درصد شهرنشینی بر امید به زندگی طی سال های 2014-2000 پرداخته است. پس از گروه بندی کشورها بر اساس شاخص توسعه انسانی، تخمین مدل با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی داده های تابلویی صورت گرفت که برای گروه اول و دوم از اثرات ثابت و گروه سوم از اثرات تصادفی استفاده شد. یافته ها: چرخه های تجاری در کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا شامل ایران اثر مثبت بر امید به زندگی دارد و در دو گروه دیگر اثر معناداری ندارد. درصد مخارج سلامت در گروه اول و سوم اثر مثبت اما در گروه دوم اثر منفی بر امید به زندگی دارد. نرخ بیکاری در گروه اول اثر مثبت و در گروه دوم اثر منفی بر امید به زندگی دارد اما در گروه سوم رابطه معناداری ندارد. درصد شهرنشینی در همه گروه ها اثر مثبتی بر امید به زندگی دارد. نتیجه گیری: اثر چرخه های تجاری و شاخص های اجتماعی-اقتصادی بر امید به زندگی با توجه به شاخص توسعه انسانی متفاوت است. با توجه به اثر مثبت چرخه های تجاری بر امید به زندگی در گروه دوم شامل ایران؛ ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی باعث افزایش امید به زندگی می شود.

مقدمه: رشد فزاینده هزینه های سلامت در کشورها و مناطق مختلف جهان باعث شده است تا توجه به عوامل تاثیرگذار بر هزینه های سلامت به یک مساله مهم برای سیاست گذاران حوزه سلامت تبدیل شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر هزینه های سلامت در ایران و کشورهای عضو سند چشم انداز 1404 انجام شد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بود که با استفاده از داده های بانک جهانی برای ایران و کشورهای عضو سند چشم انداز 1404 در طی سال های 1995 تا 2014، تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی GDP (Gross Domestic Product) سرانه، نرخ شهرنشینی، نرخ بیکاری، درصد جمعیت 14-0 سال، درصد جمعیت 65 سال و بیشتر، نرخ رشد جمعیت، تعداد تخت بیمارستان و تعداد پزشک را بر هزینه های سلامت بررسی نمود. برآورد مدل با استفاده از الگوی داده های تابلویی صورت گرفت. یافته ها: متغیرهای GDP سرانه، نرخ شهرنشینی و درصد جمعیت 65 سال و بیشتر، تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه های سلامت داشت. نرخ بیکاری، درصد جمعیت 14-0 سال و تعداد تخت بیمارستان نیز تاثیر منفی و معنی داری را بر هزینه های سلامت نشان داد. نتیجه گیری: نرخ شهرنشینی و درصد جمعیت 65 سال و بالاتر، بیشترین تاثیر را در افزایش هزینه های سلامت دارد. بنابراین، سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه سلامت می توانند سیاست های مناسب را برای کاهش هزینه های سلامت طراحی کنند و در جهت فراهم سازی زیربناهای اقتصادی، اجتماعی و نظام سلامت در آینده اقدام نمایند.

سند چشم انداز توسعه کشور در سال 1404 یک برنامه کلان بود که باید دیگر برنامه های دولتی با توجه به چارچوب هایی که در آن سند ترسیم شده است، تدوین و اجرا شوند. اکنون که تقریبا در پایان مهلت تحقق آن سند هستیم، بررسی و آسیب شناسی میزان موفقیت یا شکست آن حایز اهمیت است. در اینجا حسابرسی عملکرد می تواند به عنوان یک رویکرد تخصصی و غیرسیاسی به کمک آید. لذا سیوال اصلی این مقاله این است که چگونه می توان از حسابرسی عملکرد برای ارزیابی میزان تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 استفاده کرد. فرضیه تحقیق این است که سند چشم انداز یک متن مدیریتی است از همین رو باید با ابزارهای مدیریتی ارزیابی شود تا از آسیب های نگاه سیاسی مصون باشد. همچنین تحقق و اجرایی شدن سند چشم انداز در بودجه های سالانه دنبال شده است که در واقع برنامه های عملیاتی سند هستند. یافته های پژوهش نشان می دهند که کاربست سه پارامتر اصلی حسابرسی عملکرد، یعنی صرفه اقتصادی، کارآیی، و اثربخشی می تواند ارزیابی جامعی از سند ارایه کند واتخاذ چنین رویکردی موجب افزایش اعتماد شهروندان به سیستم حکمرانی کشور می شود. چرا که گزارش های فنی موجب شفافیت عملکرد را فراهم می کنند. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش کتابخانه ای-اسنادی انجام شده و رویکردی بینارشته ای دارد.

در این مقاله که به شیوه مروری تنظیم گردیده است نخست به طرح موضوع پرداخته و سپس در راستای پاسخگویی به این سوال که با طراحی چه مدلی می توان میزان دستیابی به اهداف سند چشم انداز را در خصوص توسعه فرهنگی ارزیابی نموده و مورد سنجش قرار داد. نخست به اهمیت توسعه فرهنگی اشاره شده و در ادامه نظریات فرهنگی توسعه از دیدگاه صاحبنظران مطرح و سپس ابعاد هشت گانه توسعه فرهنگی معرفی و توصیف گردیده و در خاتمه نیز چگونگی ایجاد و پیاده سازی مدل توسعه فرهنگی تبیین شده است.

مولفه های امنیت انسانی جایگاه ویژه ای را در سند چشم انداز 1404 ج.ا.ا به خود اختصاص داده اند، به نحوی که با تحلیل محتوای این سند، می توان مولفه های امنیت انسانی را در ابعاد مختلف آن از جمله امنیت جامعه، امنیت شخصی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت بهداشتی، امنیت زیست محیطی در دو حوزه رهایی از نیاز و رهایی از ترس آشکار ساخت. در این راستا با بررسی تحلیل محتوای کیفی سند چشم انداز 1404 مولفه هایی مورد شناسایی قرار گرفت که به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با امنیت انسانی است و با بهره گیری از این مولفه ها می توان جایگاه امنیت انسانی در سند چشم انداز 1404 را بازشناخت. بر اساس نتایج به دست آمده از این بررسی و در تحلیل انجام شده بر متن و بیانیه و همچنین  8 بند ویژگی های سند چشم انداز، در مجموع 65 واژه و 68 مولفه مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد به ترتیب 28 واژه و مولفه به طور مستقیم و 12 واژه و مولفه به طور غیر مستقیم اثرگذار بر امنیت انسانی تشخیص داده شد. از این میزان، مولفه امنیت جامعه %28.5 و مولفه امنیت اقتصادی %32 هر کدام بیشترین سهم را از چشم انداز به خود اختصاص داده بودند. این تحقیق با استفاده از مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با روش توصیفی – تحلیلی و تحلیل محتوای کیفی در صدد بررسی جایگاه امنیت انسانی در چشم انداز 1404 ج.ا.ا ایران است.